مارك يهدد أوروبا... سأغلق فيسبوك وانستغرام... وأوروبا تسخر!!!

أعلنت شركة ميتا أنها ربما تغلق فيسبوك وانستغرام وخدمات أخرى تابعة للشركة في أوروبا.

فقد هدد مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي ومالك تطبيق فيسبوك وانستغرام، بأنه سيغلق التطبيقات الخاصة فيه بأوروبا وإيقاف العمليات المتعلقة بخدمات فيسبوك.

أوربا ترد وتسخر من تصريحات مارك

لم تمر تهديدات مارك دون ردة فعل من المسؤولين الأوربين، الذين سخروا من تصريحات مارك، وغير مكترثين بما قاله، فقد أوضح وزير الاقتصاد الألماني الجديد "روبرت هابيك" متحدثا للصحفيين خلال اجتماع جرى في باريس ليل الاثنين، أنه عاش من دون فيسبوك وتويتر لمدة أربع سنوات بعد تعرضه للاختراق، وأضاف عبارة "كانت الحياة رائعة" حسب تعبير الوزير الألماني.

لم يكن وحده وزير الاقتصاد الألماني من رد على تصريحات مارك، فقد أكد وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" متحدثا "أن الحياة ستكون جيدة جداً بدون فيسبوك" وفق ما نقل موقع CITYA. M.

إغلاق فيسبوك وانستغرام!!

لماذا هدد مارك بإغلاق خدماته؟

صرحت شركة ميتا أنه إذا لم يتم منحها خيار نقل البيانات وتخزينها ومعالجتها من المستخدمين الأوربيين على خوادم مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، فقد يتم إغلاق فيسبوك وانستغرام في جميع أنحاء أوروبا.

وأوضح الرئيس التنفيذي مارك في وقت سابق أثناء عرض التقرير السنوي محذرا أن المشكلة الرئيسية لشركته هي عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي، والتي تم تنظيمها عبر ما يسمى Privacy shield,، والاتفاقيات الأخرى التي تستخدمها ميتا لتخزين بيانات المستخدمين الأوربيين على الخوادم الأمريكية.

كذلك، حذرت شركة ميتا في تقرير حديث لها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من أنه إذا لم يتم اعتماد إطار عمل لنقل البيانات ولم يعد مسموحاً للشركة باستخدام الاتفاقيات الحالية "أو البدائل"، فإن الشركة "من المحتمل" ألا تكون قادرة على تقديم العديد من "المنتجات والخدمات الأكثر أهمية"، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام، في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المختلفة.

أهمية مشاركة البيانات

ذكرت شركة ميتا مشددة على أهمية مشاركة البيانات بين البلدان والمناطق، وأن هذا الأمر بالغ الأهمية لتوفير  خدماتها والإعلان المستهدف، حيث تخضع الاتفاقيات الحالية لتمكين عمليات نقل البيانات حالياً لتدقيق شديد في الاتحاد الأوروبي.

هذا ما دفع الشركة لاستخدام إطار نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي في وقت سابق المسمى Privacy Shield كأساس قانوني لتنفيذ عمليات نقل البيانات هذه.

لكن هذه المعاهدة ألغيت من قبل محكمة العدل الأوروبية في يوليو/تموز 2020، بسبب انتهاكات حماية البيانات.

وبعد هذه الحادثة أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أنهما يعملان على نسخة جديدة أو محدثة من المعاهدة السابقة.